عدم اعتبار معاملات با اسناد عادی مصلحت قطعی برای کشور است/ پیش‌بینی برنامه هفتم برای توسعه صدور سند حدنگار
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۴۴۱۵
وزیر دادگستری گفت: عدم اعتبار معاملات با اسناد عادی، مصلحت قطعی برای کشور است. ایراد شورای نگهبان به لحاظ شرعی درست است اما مجمع تشخیص از منظر نظم عمومی به این موضوع می‌پردازد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری صبح امروز در دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد برای اجرای دقیق و سریع قانون حدنگار با موانع حقوقی و کمبود امکانات و ابزار مواجه است که در لایحه برنامه هفتم با پیشنهاد سازمان ثبت و قوه قضاییه و موافقت دولت این ایرادات را رفع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: طبق قانون کنونی برای صدور پایان کار مجتمع‌های آپارتمانی باید مالکان مثلاً تمام 50 واحد آن مجتمع با هم حاضر شوند و درخواست پایان کار دهند و جرایم تخلفات احتمالی و حقوق شهرداری را پرداخت کنند. در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که این معضل حل و برای حتی یک واحد متقاضی هم پایان کار و سند حدنگار صادر شود.
مشکلات کنونی درخصوص ثبت رسمی معاملات کمبود قوانین نیست بلکه عدم اجرای قوانین استرحیمی ادامه داد: در اراضی کشاورزی هم مانع حقوقی بزرگی برای صدور سند وجود دارد که نگذاشته کشاورزان برای زمین‌های کشاورزی خود سند تفکیکی بگیرند. اراضی کشاورزی از زمان اصلاحات ارضی سند مشاعی دارند ولی تصرف قانونی کشاورز بر زمین‌ها از همان زمان تا امروز تصرفات مفروض بوده و می‌داند زمینش کجاست و مساحت آن چقدر است.
وی افزود: در سال 85 قانون جلوگیری کردن از خرد شدن اراضی کشاورزی تصویب شد که مساحت آن برای زمین‌های مد نظر قانون بالاست اما زمین کشاورزان مساحت کمتری نسبت به رقم اعلام شده در قانون دارد و نمی‌توانند برای آن سند دریافت کنند که مشکلاتی در پی دارد.
وزیر دادگستری تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده تا اراضی کشاورزی که تصرفات قانونی دارند با هر مساحتی و تداوم کاربری کشاورزی، سند حدنگار دریافت کنند.
وی افزود: این تصمیم فواید بسیاری دارد و وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از سند حدنگاری می‌تواند برای مدیریت کشت و برداشت محصول برنامه‌ریزی کند.
رحیمی اقدام دیگر برنامه هفتم توسعه برای کمک به اجرای حدنگاری را امکان اعطای مجوز کارگزاری فنی - مهندسی و حقوقی به شخصیت‌های حقوقی واجد صلاحیت از سوی سازمان ثبت عنوان کرد و با بیان اینکه دولت، یاری‌رسان سازمان ثبت برای اجرای قانون حدنگاری است، گفت: دولت و سازمان برنامه برای پرداخت اعتبارات سازمان ثبت برای اجرای حدنگاری همکاری جدی داشته است.
وی سپس با اشاره به طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: قانون قبلاً هم در این باره نظر داده و در ماده 22 قانون ثبت آمده که فقط اسناد رسمی اعتبار دارد اما نظریه تفسیری شورای نگهبان اعلام می‌کند که سند عادی هم اعتبار دارد.
رحیمی افزود: تفسیر شورای نگهبان درست است منتها برای نظم عمومی جامعه معتقد هستیم که اسناد عادی باید در زمان اعلام شده در سامانه، ثبت و برای معاملات و املاک و اموال غیرمنقول، اسناد رسمی صادر شود.
وی گفت: بنگاه‌های معاملاتی بعد از تصویب قانون مورد بحث حق انجام معامله زا ندارند و فقط بایستی توافقات تنظیم و در سامانه ثبت کنند و تنها دفترخانه سند معاملات را تنظیم خواهد کرد.
رحیمی با بیان اینکه بعد از تصویب قانون شاهد این خواهیم بود که دعاوی و کلاهبرداری‌ها کاهش پیدا می‌کند، گفت: با قوانین فعلی که دادگاه‌های ما معاملات عادی را معتبر می‌دانند اگر کسی سند عادی خود را رسمی هم کند نباید خیالش راحت باشد، زیرا ممکن است کسی با سند عادی، سند رسمی او را بی‌اعتبار کند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: عدم اعتبار معاملات با اسناد عادی، مصلحت قطعی برای کشور است. ایراد شورای نگهبان به لحاظ شرعی درست است اما مجمع تشخیص از منظر نظم عمومی به این موضوع می‌پردازد.
گفتنی است؛ دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی صبح تا ظهر امروز سه‌شنبه 20 تیر با حضور حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری و اصغر جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.در این همایش از صاحبان ایده‌های ممتاز و برتر ثبتی تقدیر شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت دادگستری وزارت دادگستری وزیر دادگستری اراضی کشاورزی شورای نگهبان برنامه هفتم سند حدنگار سازمان ثبت اسناد عادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۴۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آنها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است